رفع السرية المصرفية عن 113 حالة يشتبه في قيامها بتبييض الأموال و جرائم في 2024

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2024 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.

وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها بقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي تم استبداله بالقانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015. وقد جاءت نتائج هذا التقرير في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقّت 620 إبلاغًا عن عملية مشبوهة في العام 2024، مقارنة ﺒ527 إبلاغًا في العام 2023، و469 إبلاغًا في العام 2022، و404 إبلاغًا في العام 2021، و463 إبلاغًا في العام 2020، و637 إبلاغًا في العام 2019، و489 إبلاغًا في العام 2018، و597 إبلاغًا في العام 2017، و470 إبلاغًا في العام 2016، و432 إبلاغًا في العام 2015، و277 إبلاغًا في العام 2014، و301 إبلاغًا في العام 2013، و284 إبلاغًا في العام 2012. وتلقّت 456 إبلاغًا، أو 73.5% من المجموع، من جهات محليّة، و164 حالة، أو 26.5%، من جهات خارجيّة في العام 2024. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 495 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية، في حين أن 48 حالة ما زالت قيد التحقيق وأن الحالات الـ 77 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 113 حالة، منها 69 حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و44 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 382 حالة فتمّ فيها تزويد معلومات في العام 2024. بالمقارنة، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 96 حالة في العام 2024، عن 64 حالة في العام 2022، عن 36 حالة في العام 2021، عن 29 حالة في العام 2020، عن 55 حالة في العام 2019، عن 48 حالة في العام 2018، عن 48 حالة في العام 2017، وعن 42 حالة في العام 2016.

وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 572 من أصل 620 حالة أو 92.3% من المجموع في العام 2024، مقارنة بنسبة 94% من الحالات المشبوهة في العام 2023، و92.3% من الحالات في العام 2022، و90.6% من الحالات في العام 2021، و83% من الحالات في العام 2020، و86.7% من الحالات في العام 2019، و85% من الحالات في العام 2018، و86% من الحالات في العام 2017، و85% من الحالات في العام 2016، و77.5% من الحالات في العام 2015، و73.6% من الحالات في العام 2014، و84.7% من الحالات في العام 2013 و67.3% من الحالات في العام 2012.

باستثناء ١٨٢ حالة مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف، كان هناك 83 حالة مشبوهة لها علاقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب وشكّلت عملياتها نسبة 18.9% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2024؛ تليها تجارة المخدرات ﺒ69 حالة (15.8%)؛ وعمليات الفساد ﺒ50 حالة مشبوهة (11.4%)؛ وعمليات الاحتيال ﺒ49 حالة (11.2%)؛ واختلاس أموال خاصة ﺒ43 حالة مشبوهة (9.8%)؛ والتزوير ﺒ30 حالة (6.8%)؛ والجرائم إلكترونية ﺒ26 حالة مشبوهة (5.9%)؛ والتهرب ضريبي ﺒ19 حالة (4.3%)؛ وعمليات التهريب والحض من الفجور بثلاث حالات مشبوهة لكل منهما (0.7% لكل منهما)؛ والخطف بحالتين مشبوهتين (0.5%)؛ واستغلال المعلومات المميّزة، والابتزاز، والاستغلال الجنسي، والاتجار غير مشروع بالأسلحة بحالة واحدة لكل منهم (0.2% لكل منهم)؛ في حين أن الـ57 حالة مشبوهة المتبقية (13%) لم تندرج تحت فئة محدّدة.

وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 62 اسمًا يرتبط ﺒ17 حالة من جهات محليّة و561 اسمًا يرتبط ﺒ66 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت الشرطة 40 اسمًا مرتبط بحالتين، تليها شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ﺒ12 اسماً مرتبطًا ﺒ12 حالة، والمصارف بثمانية أسام مرتبطين بحالة واحدة، والمؤسسات المالية باسم واحد مرتبطًا بحالة واحدة، والوزارات باسم واحد مرتبطًا بحالة واحدة. أما من حيث الجهات الخارجية، أبلغت الوزارات الأجنبية والسفارات عن 518 اسمًا مرتبط ﺒ40 حالة، تليه وحدات الإخبار المالي ﺒ25 اسمًا مرتبط ﺒ11 حالة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ﺒ16 اسمًا مرتبطًا ﺒ14 حالة، والانتربول باسمين مرتبطين بحالة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 211 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و430 طلبات مساعدة، وحالة أخرة لم يتمّ تصنيفها في العام 2024. كما تلقّى لبنان 174 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 31.6% من أميركا الشمالية، و28.2% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و19.5% من أوروبا، و8% من أفريقيا، و8% من الأمم المتحدة، و2.3% من آسيا، و1.7% من أميركا الجنوبية، و0.6% من أستراليا.

في موازاة ذلك، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالإجراءات المطلوبة 100 مؤسسة صرافة، ما يعادل 634% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة، و9 شركة تأمين (63% من إجمالي عدد شركات التأمين)، و19 مصرف (33% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و14 كونتوار تسليف (67% من إجمالي عدد كونتوارات التسليف)، و13 مؤسسة وساطة مالية (93% من إجمالي عدد مؤسسات الوساطة المالية)، و12 مؤسسة مالية (33% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، وسبع شركات للتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية (37% من إجمالي عدد شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية).